تاریخ: ۱۳:۴۰ :: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
وزارتخانه های ناهماهنگ نمی توانستند مشکل اشتغال را حل کنند

یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد ناهماهنگی دستگاه های دولتی موجب ناکارآمد یهایی شده و این روند باید در دولت جدید تغییر کند.  اشتغال شرق م ینویسد: دولت دوازدهم، مراقب سازگاری فکری دستگا ههای اقتصادی باشد… مجموعه دستگاه های اقتصادی نم یتوانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، […]

یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد ناهماهنگی دستگاه های دولتی موجب ناکارآمد یهایی شده و این روند باید در دولت جدید تغییر کند.  اشتغال

شرق م ینویسد: دولت دوازدهم، مراقب سازگاری فکری دستگا ههای اقتصادی باشد… مجموعه دستگاه های اقتصادی نم یتوانند ناهماهنگ و ناسازگار عمل کنند. مثلا سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، حتی گاه وزارت صنعت و معدن، کشاورزی و نظایر اینها، مثل بازرگانی، کار و رفاه، باید سازماندهی شده برای رسیدن
به اهدافی خاص عمل کنند. هنگام انتخاب مسئول برای این دستگا هها، باید ابتدا دقت شود که افراد مورد نظر، اولا صاحب فکر نظا میافته باشند و درباره چگونگی سازوکار اقتصاد کشور از هر بابی سخن نگویند، بلکه از نگاه منسجم و به نتیجه رسیده در تعقل خویش وارد و خارج از بحث شوند.

ثانیا آن نوع نگاه باید در دستگاه های مرتبط اقتصادی دیگر نیز منظور شود و دستگاه ها سازگار عمل کنند. مثلا اگر نگاه به بهبود اقتصاد، از طرف توجه به اجزای عرضه اقتصاد است، نه به سمت اجزای طرف تقاضا؛ آنگاه باید همه دستگاه های اقتصادی این گونه فکر و عمل کنند. در غیراین صورت سیاست های پولی بانک مرکزی،سیاست های مالی وزارت دارایی را خنثی خواهد کرد. همچنین راهبردی که سازمان برنامه متولی آن است، آسیب می بیند و اقتصاد کشور در زمان معین به اهدافش نخواهد رسید و ه مافزایی پدید نم یآید، بلکه هم اندازی روی م یدهد. مانند عدم مشارکت لازم دستگا هها در تدوین برنامه پنج ساله ششم که وزارت اقتصاد و نیرو، ب یاطلاع از
برخی جداساز یها و ادغا مهای منظور شده بودند؛ این ناهماهنگی میان نفت و نیرو از ی کسو و میان صنعت و بازرگانی با دارایی از سوی دیگر در برنامه بود که چه بسا از
بیرون آنها تعیین و تکلیف شده باشد.

سازمان برنامه در دوره یازدهم با بیش از یک سال تاخیر راه اندازی شد و تا بازسازی شود )انتظار نوسازی بود، اما به نظر هنوز نشده است( عملا دو سال فرصت کار داشته است. با نگاه نتیجه گرایی می توان ادعا کرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بیشتر به مهار تورم توجه داشتند تا به اشتغا لزایی و رونق. شرق م یافزاید: دستگا ههای اقتصادی در دولت دوازدهم، باید بیشتر توجه خود را معطوف به اشتغال زایی و رشد اشتغال بادوام کنند.

شورای عالی اقتصاد کشور باید از مجموعه اندیش ههای هماهنگ شکل بگیرد و آن تفکر باید مسئولیت اثربخشی را بپذیرد. اگر این اندیشه در دوره زمانی معقول،
ناموفق جلوه کرد، رئیس جمهور وقت و مجلس شورای اسلامی خواهند فهمید، تغییر اندیشه گر هگشاست نه تغییر افراد فارغ از اندیش هها و از اثر پی به موثر م یبرند.
نم یشود بازار کار را فارغ از بازار پول مدیریت یا بازار کالا را بدون توجه به بازار سرمایه سیاست گذاری کرد. اینها در داد و ستد هستند و عدم تعادل در یکی به دیگر
بازارها سرایت خواهد کرد. حتی متولی حوزه اقتصاد بی نالمللی اعم از رایزن های اقتصادی در وزارت خارجه تا معاونت های امور بین الملل دیگر دستگا ههای اقتصادی
باید هماهنگ باشند تا به صورت نظا ممند صنعت، کشاورزی و تجارت را با توجه به اشتغال، تورم، تراز پرداخ تها، جذب دانش فنی و… ساما ندهی کنند.